نقاش و نظريات ل محاسبة مقابل الأسهم خيارات

الخيار التسعير نظرية. التقييم من خيار التسعير نظرية. أي نموذج - أو النهج القائم على نظرية لحساب القيمة العادلة للخيار. المنماذج الأكثر شيوعا اليوم هي نموذج بلاك سكولز ونموذج ثنائي الحدين على حد سواء النظريات على خيارات التسعير واسعة هوامش للخطأ لأن قيمها مشتقة من الأصول الأخرى، وعادة ما يكون سعر الأسهم المشتركة للشركة كما يلعب الوقت دورا كبيرا في نظرية تسعير الخيارات، لأن الحسابات تشمل فترات زمنية لعدة سنوات وأكثر تتطلب خيارات التسويق أساليب تقييم مختلفة من غير مثل تلك التي أعطيت لموظفي الشركة. بريكينغ دون الخيار التسعير Theory. How يجب أن تكون قيمة خيارات الأسهم أصبحت نقاشا هاما في السنوات القليلة الماضية لأن الشركات الأمريكية هي الآن المطلوبة لحساب تكاليف خيارات الأسهم الموظف على بيانات الأرباح بالنسبة للعديد من الشركات الشابة التي تتداول في البورصات اليوم، ستكون هذه النفقات كبيرة بغض النظر عن طرق التقييم تستخدم الحاجة إلى معالجة متسقة ودقيقة من هذا المصاريف المتزايدة يوفر حافزا لخلق حلول جديدة ومبتكرة لنظرية التسعير الخيار. للخيارات الأخيرة الوقت الأسهم هي نفقات. وقد حان الوقت لإنهاء النقاش حول المحاسبة عن خيارات الأسهم فإن الجدل قد مضى طويلا في الواقع، فإن القاعدة التي تحكم الإبلاغ عن خيارات الأسهم التنفيذية يعود إلى عام 1972، عندما أصدر مجلس مبادئ المحاسبة، سلف مجلس معايير المحاسبة المالية فاسب، أب 25 القاعدة المحددة أن يجب أن تقاس تكلفة الخيارات في تاريخ المنح بقيمتها الجوهرية الفرق بين القيمة السوقية العادلة الحالية للسهم ومعدل ممارسة الخيار بموجب هذه الطريقة، لم يتم تخصيص أي تكلفة للخيارات عندما تم تحديد سعر ممارستهم عند سعر السوق الحالي. كان الأساس المنطقي للقاعدة بسيط إلى حد ما لأنه لا يتغير النقدية اليدين عند تقديم المنحة، وإصدار خيار الأسهم ليست بيئة والمعاملات الهامة رمزيا هذا ما اعتقد كثيرون في ذلك الوقت ما هو أكثر من ذلك، كانت نظرية أو الممارسة قليلا المتاحة في عام 1972 لتوجيه الشركات في تحديد قيمة هذه الصكوك المالية غير المتداولة. اب 25 كان عفا عليه الزمن في غضون عام نشر في عام 1973 من الأسود - شكلت صيغة سكولز طفرة هائلة في أسواق الخيارات المتاحة للتداول العام، وهي حركة عززها افتتاح مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات في عام 1973، ومن المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن نمو أسواق الخيارات المتداولة قد انعكس من خلال الاستخدام المتزايد من منح خيار الأسهم في تعويضات الموظفين التنفيذيين والموظفين يقدر المركز الوطني لملكية الموظفين أن ما يقرب من 10 ملايين موظف حصلوا على خيارات الأسهم في عام 2000 أقل من 1 مليون في عام 1990 وسرعان ما أصبح واضحا في كل من النظرية والتطبيق أن الخيارات من أي نوع كانت قيمتها بعيدة أكثر من القيمة الجوهرية التي حددها البرنامج 25 - وبدأت الهيئة إجراء استعراض لحسابات خيارات الأسهم في عام 1984، وبعد أكثر من عقد من الزمان من الجدل الساخن، أصدرت أخيرا سفاس 123 في أكتوبر 1995 وأوصت ولكنها لم تطلب من الشركات للإبلاغ عن تكلفة الخيارات الممنوحة وتحديد قيمتها السوقية العادلة باستخدام نماذج التسعير الخيار كان المعيار الجديد حلا توفيقيا، مما يعكس الضغط الشديد من قبل رجال الأعمال و السياسيين ضد التقارير الإلزامية وقالوا أن خيارات الأسهم التنفيذية هي واحدة من العناصر المحددة في نهضة اقتصادية غير عادية في أمريكا، لذلك أي محاولة لتغيير قواعد المحاسبة بالنسبة لهم كان هجوما على نموذج أميركا ناجحة بشكل كبير لإنشاء شركات جديدة حتما، فإن معظم الشركات اختاروا تجاهل التوصية بأنهم عارضوا بشدة واستمروا في تسجيل القيمة الجوهرية في تاريخ المنح، أي الصفر في العادة، لمنح خيارات الأسهم الخاصة بهم. وبالتالي، فإن الطفرة غير العادية في أسعار الأسهم جعلت منتقدي خيار التكرير يشبهون سبويلسبورتس ولكن منذ تحطم، وقد عاد النقاش مع الانتقام مجموعة من الشركات أسك كشفت الفضائح على وجه الخصوص عن مدى عدم وضوح صورة لأدائها الاقتصادي كانت العديد من الشركات قد رسمت في بياناتها المالية على نحو متزايد، والمستثمرين والمنظمين قد أدركت أن التعويض القائم على الخيار هو عامل مشوه رئيسي كان أول تايم وارنر في عام 2001، علی سبیل المثال، نفقات خیارات أسھم الموظفین المبلغ عنھا کما أوصی بھا سفس 123، لکان من الممکن أن یظھر خسارة تشغیلیة تبلغ حوالي 7 ملیار بل یبلغ 700 ملیون في الدخل التشغیلي الذي أبلغتھ فعلیا. ونعتقد أن حالة خیارات التکالیف ھائلة، في الصفحات التالية ندرس ونرفض المطالبات الرئيسية التي قدمها أولئك الذين لا يزالون يعارضونها ونحن نبرهن على أنه، خلافا لحجج هؤلاء الخبراء، منح خيار الأسهم لديها تدفقات نقدية حقيقية التدفق التي تحتاج إلى الإبلاغ عنها، أن الطريقة لتحديد كميا فإن هذه الآثار متاحة، وأن الكشف عن الحاشية ليس بديلا مقبولا للإبلاغ عن المعاملة في السوق والبيان الكامل والميزانية العمومية، وأن الاعتراف الكامل بتكاليف الخيار لا يحتاج إلى إبطال حوافز المشاريع الريادية ثم نناقش كيف يمكن للشركات أن تقدم تقارير عن تكلفة الخيارات في بيانات الدخل والميزانية العمومية. المرونة 1 خيارات الأسهم لا تمثل التكلفة الحقيقية. المبدأ الأساسي للمحاسبة أن البيانات المالية يجب أن تسجل المعاملات ذات الأهمية الاقتصادية لا أحد يشك في أن الخيارات المتداولة تتفق هذا المعيار مليارات الدولارات قيمتها يتم شراؤها وبيعها كل يوم، سواء في السوق دون وصفة طبية أو على التبادلات بالنسبة لكثير من الناس، على الرغم من أن منح الشركة خيارات الأسهم هي قصة مختلفة هذه المعاملات ليست ذات أهمية اقتصادية، والحجة، لأنه لا يتغير النقدية اليد كما قال الرئيس التنفيذي السابق أمريكان إكسبريس هارفي غولوب في 8 أغسطس 2002، وول ستريت جورنال المادة، منح خيار الأسهم هي أبدا تكلفة للشركة، وبالتالي، لا ينبغي أبدا أن تسجل كتكلفة على بيان الدخل في موقف يتحدى المنطق الاقتصادي، ناهيك عن المنطق السليم، من عدة نواحي للبدء، نقل القيمة لا يجب أن تنطوي على تحويلات نقدية في حين أن الصفقة التي تنطوي على إيصال نقدا أو دفع كافية لتوليد معاملة قابلة للتسجيل، فإنه ليس الأحداث الضرورية مثل تبادل الأسهم للأصول وتوقيع عقد الإيجار وتوفير معاشات تقاعدية أو إجازات في المستقبل للعمل في الفترة الحالية أو الحصول على مواد على أساس الائتمان تؤدي إلى معاملات محاسبية لأنها تنطوي على تحويلات للقيمة، على الرغم من عدم وجود تغييرات نقدية في ذلك الوقت تحدث الصفقة. حتى إذا لم يتغير النقدية اليدين، وإصدار خيارات الأسهم للموظفين يتكبد تضحية من النقد، وتكلفة الفرصة البديلة، والتي تحتاج إلى حساب إذا كانت الشركة لمنح الأسهم، بدلا من الخيارات، للموظفين، فإن الجميع توافق أن تكلفة الشركة لهذه الصفقة ستكون النقدية التي كانت ستحصل عليها إذا كانت قد باعت الأسهم بسعر السوق الحالي للمستثمر s هو نفسه تماما مع خيارات الأسهم عندما تمنح الشركة خيارات للموظفين، فإنه يتخلى عن فرصة لتلقي النقدية من شركات التأمين الذين يمكن أن تأخذ هذه الخيارات نفسها وبيعها في سوق الخيارات التنافسية للمستثمرين جعل وارن بافيت هذه النقطة بيانيا في 9 أبريل 2002، عمود واشنطن بوست عندما قال بيركشاير هاثاواي سيكون سعيدا لتلقي خيارات بدلا من النقد لكثير من السلع والخدمات التي نبيعها الشركات أمريكا منح خيارات للموظفين بدلا من بيعها إلى الموردين أو المستثمرين من خلال شركات التأمين ينطوي خسارة فعلية للنقدية للشركة. ويمكن بالطبع القول بأن المبالغ النقدية المتنازل عنها بإصدار خيارات للموظفين بدلا من بيعها للمستثمرين يقابلها النقد الذي تحافظ عليه الشركة عن طريق دفع موظفيها نقودا أقل كما لاحظ اثنين من الاقتصاديين يحظى باحترام واسع، بيرتون G مالكيل و ويليام J بومول في 4 أبريل 2002، وول ستريت جورنال مقالة A، شركة جديدة ريادة الأعمال قد ن غير قادرة على توفير التعويض النقدي اللازم لجذب العمال المتميزين بدلا من ذلك، فإنه يمكن أن توفر خيارات الأسهم ولكن مالكيل وبومول، للأسف، لا تتبع ملاحظتها إلى استنتاج منطقي لها إذا لم يتم تضمين تكلفة خيارات الأسهم عالميا في القياس من صافي الدخل، فإن الشركات التي تمنح الخيارات سوف تنقص تكاليف التعويضات، وقد أصبح من الممكن مقارنة الربحية والإنتاجية وتدابير العائد على رأس المال مع تلك الشركات المعادلة اقتصاديا التي قامت فقط بتنظيم نظام التعويضات بطريقة مختلفة ويوضح الرسم التوضيحي التالي كيف يمكن أن يحدث ذلك. تخيل شركتين، كابكورب و ميربود، تتنافس في نفس الخط تماما من الأعمال اثنين تختلف فقط في هيكل حزم تعويضات الموظفين تدفع كابكورب عمالها 400،000 في التعويض الكلي في شكل النقد خلال السنة في بداية السنة، فإنه يصدر أيضا، من خلال الاكتتاب، 100،000 من الخيارات في سوق رأس المال والتي لا يمكن ممارستها لمدة سنة واحدة، ويطلب من موظفيها استخدام 25 من تعويضات لشراء الخيارات الصادرة حديثا صافي التدفق النقدي إلى كابكورب هو 300،000 400،000 في حساب التعويض أقل من 100،000 من وبيع الخيارات. نهج ميربود s يختلف قليلا فقط أنه يدفع عمالها 300،000 نقدا وإصدارها مباشرة 100،000 قيمة من الخيارات في بداية العام مع نفس القيود ممارسة سنة واحدة اقتصاديا، والموقفين متطابقة كل شركة دفعت ما مجموعه 400،000 تعويضا، كل منها أصدرت 100،000 قيمة من الخيارات، ولكل صافي التدفقات النقدية الخارجة 300،000 بعد أن يتم خصم النقدية المستلمة من إصدار الخيارات من الأموال التي تنفق على التعويض الموظفين في كل من الشركات تحتفظ بنفس 100،000 من الخيارات خلال العام، إنتاج نفس الدافع، حافز، والاحتفاظ بالآثار. كيف المشروعة هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين ه معاملات مماثلة متطابقة لإنتاج أرقام مختلفة جذريا. في إعداد بيانات نهاية العام، سوف كابكورب حجز مصاريف التعويض من 400،000 وسوف تظهر 100،000 في الخيارات في ميزانيتها في حساب حقوق المساهمين إذا كانت تكلفة خيارات الأسهم الصادرة للموظفين ليست ومع ذلك، فإن ميربود سوف تحجز مصاريف تعويض 300،000 فقط ولا تظهر أي الخيارات الصادرة في ميزانيتها العمومية على افتراض أن الإيرادات والتكاليف خلاف ذلك مماثلة، وسوف تبدو كما لو كانت أرباح ميربود 100،000 أعلى من كابكورب الصورة ميربود سوف أيضا يبدو أن لديها قاعدة أسهم أقل من كابكورب، على الرغم من أن الزيادة في عدد الأسهم القائمة سوف تكون في نهاية المطاف هي نفسها بالنسبة لكلا الشركتين إذا تم ممارسة جميع الخيارات ونتيجة لانخفاض مصاريف التعويض وانخفاض وضع الأسهم، أداء ميربود من قبل معظم التدابير التحليلية يبدو أن تكون أعلى بكثير من كابكورب ق هذا التشويه، وبطبيعة الحال، تتكرر كل عام أن ث ه شركتين تختار أشكال مختلفة من التعويض كيف شرعي هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين من المعاملات متطابقة اقتصاديا لإنتاج أرقام مختلفة جذريا. المرونة 2 تكلفة الموظفين خيارات الأسهم لا يمكن تقدير. بعض المعارضين الخيار التكليف الدفاع عن موقفهم على العملية، لا يمكن أن تعمل نماذج تسعير الخيارات، كدليل لتقييم الخيارات التي يتم تداولها بشكل عام، ولكنها يمكن أن تعبر عن قيمة خيارات أسهم الموظفين، وهي عقود خاصة بين الشركة والموظف للأدوات غير السائلة التي لا يمكن أن تكون يتم بيعها بحرية أو تبديلها أو التعهد بها كضمانات أو تحوط. ومن الصحيح حقا أن نقص السيولة في الأدوات سيقلل من قيمتها إلى الحائز، ولكن خسارة السيولة لدى المالك لا تحدث فرقا عما يكلفه المصدر إنشاء الأداة ما لم يستفيد المصدر بطريقة أو بأخرى من نقص السيولة وبالنسبة لخيارات الأسهم، فإن غياب سوق سائلة له تأثير ضئيل على قيمتها إلى الحائز جمال كبير من النماذج التسعير الخيار هو أنها تقوم على خصائص الأسهم الأساسية وهذا بالضبط لماذا أسهموا في النمو الاستثنائي لأسواق الخيارات على مدى السنوات ال 30 الماضية سعر بلاك سكولز من خيار يساوي قيمة محفظة الأوراق المالية والنقدية التي تدار ديناميكيا لتكرار العائد على هذا الخيار مع مخزون سائل تماما، يمكن للمستثمر غير المقيد خلاف ذلك التحوط تماما من خطر الخيار واستخراج قيمتها عن طريق بيع قصيرة تكرار محفظة الأوراق المالية والنقدية في هذه الحالة، فإن خصم السيولة على قيمة الخيار سيكون ضئيلا، وهذا ينطبق حتى لو لم يكن هناك سوق لتداول الخيار مباشرة ولذلك، فإن السيولة أو عدم وجود الأسواق في خيارات الأسهم لا، من خلال في حد ذاته، يؤدي إلى خصم في قيمة الخيار للحامل. وقد ذهبت بنوك الاستثمار والبنوك التجارية وشركات التأمين الآن إلى أبعد من الأساس، 30 يوما نموذج بلاك سكولز القديم لتطوير أساليب تسعير جميع أنواع الخيارات القياسية تلك الخيارات الغريبة الخيارات المتداولة من خلال وسطاء، دون وصفة طبية، وعلى التبادلات الخيارات المرتبطة بتقلبات العملة الخيارات المضمنة في الأوراق المالية المعقدة مثل الدين القابل للتحويل، الأسهم المفضلة، أو الديون القابلة للاستدعاء مثل الرهون العقارية مع ميزات الدفع المسبق أو قبعات أسعار الفائدة والأرضيات وقد وضعت صناعة فرعية كاملة لمساعدة الأفراد والشركات ومديري سوق المال شراء وبيع هذه الأوراق المالية المعقدة التكنولوجيا المالية الحالية تسمح بالتأكيد للشركات لدمج جميع ميزات خيارات الأسهم الموظف في نموذج التسعير وهناك عدد قليل من البنوك الاستثمارية حتى اقتبس أسعار المديرين التنفيذيين تتطلع إلى تحوط أو بيع خيارات الأسهم قبل الاستحقاق، إذا كانت خطة خيار الشركة الخاصة بهم يسمح لها. بطبيعة الحال، تقديرات القائم على الصيغة أو شركات التأمين حول تكلفة الأسهم الموظفين خيارات أقل دقة من دفعات نقدية أو منح حصة ولكن البيانات المالية يجب أن نسعى جاهدين ل أن يكونوا على حق تقريبا في التعبير عن الواقع الاقتصادي بدلا من الخطأ على وجه التحديد المدراء يعتمدون بشكل روتيني على تقديرات لبنود التكلفة الهامة مثل انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والأحكام مقابل الخصوم الطارئة مثل عمليات التنظيف البيئية والمستقبلية من الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات وغيرها من الدعاوى القضائية وحساب تكاليف معاشات الموظفين وغيرها من استحقاقات التقاعد، على سبيل المثال، يستخدم المديرون تقديرات اكتوارية لأسعار الفائدة في المستقبل، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، ومواعيد تقاعد الموظفين، وطول عمر الموظفين وأزواجهم، وتصاعد التكاليف الطبية في المستقبل، وتجربة تجعل من الممكن لتقدير تكلفة خيارات الأسهم الصادرة في أي فترة معينة مع دقة مماثلة، أو أكبر من العديد من هذه البنود الأخرى التي تظهر بالفعل على بيانات الدخل الشركات والميزانية العمومية. لا جميع الاعتراضات على استخدام الأسود - ويستند سكولز وغيرها من نماذج تقييم الخيار على د عدم القدرة على تقدير تكلفة الخيارات الممنوحة على سبيل المثال، قال جون ديلونغ في ورقة معهد المؤسسات التنافسية في يونيو 2002 بعنوان "خلافات خيارات الأسهم والاقتصاد الجديد" أنه حتى لو تم حساب قيمة وفقا لنموذج، فإن الحساب يتطلب تعديل لتعكس القيمة للموظف هو فقط نصف الحق من خلال دفع الموظفين مع مخزونها الخاص أو خياراتها، فإن الشركة تجبرهم على عقد محافظ مالية عالية غير متنوعة، وهو خطر يزيد من تعقيده استثمار رأس المال البشري الخاص بالموظفين في الشركة أيضا لأن جميع الأفراد تقريبا هم المخاطرة بالمخاطر، يمكننا أن نتوقع من الموظفين لوضع قيمة أقل بكثير على حزمة خيارات الأسهم الخاصة بهم من غيرها، أفضل تنوعا، والمستثمرين will. Estimates من حجم هذا الخصم خطر الموظفين أو تكلفة الوزن، كما أنه ويسمى أحيانا مجموعة من 20 إلى 50، اعتمادا على تقلب المخزون الأساسي ودرجة تنويع الموظف يتم استخدام هذه التكلفة في بعض الأحيان لتبرير نطاق ضخم على ما يبدو من المكافآت القائمة على الخيار تسليمها إلى كبار المسؤولين التنفيذيين شركة تسعى، على سبيل المثال، لمكافأة الرئيس التنفيذي لها مع 1 مليون في الخيارات التي تبلغ 1،000 كل في السوق ربما ربما يكون السبب في أنه ينبغي أن يصدر 2000 بدلا من 1000 الخيارات لأنه من وجهة نظر الرئيس التنفيذي، والخيارات تستحق 500 فقط لكل نود أن نشير إلى أن هذا المنطق يثبت وجهة نظرنا السابقة أن الخيارات هي بديل عن النقود. ولكن في حين قد يكون من المعقول أن تأخذ تكلفة الوزن في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن مقدار التعويض القائم على الأسهم مثل الخيارات لإدراجها في حزمة الدفع التنفيذي، فمن المؤكد أنه ليس من المعقول السماح للوزن الميت الوزن تؤثر على الطريقة التي تسجل الشركات تكاليف الحزم تعكس البيانات المالية المنظور الاقتصادي للشركة، وليس الكيانات بما في ذلك الموظفين الذين يتعاملون معها عندما تبيع الشركة منتجا أوكت إلى عميل، على سبيل المثال، فإنه ليس من الضروري التحقق من ما هو المنتج يستحق لهذا الفرد فإنه يحسب الدفع النقدي المتوقع في الصفقة كإيراداتها وبالمثل، عندما تشتري الشركة منتج أو خدمة من مورد، فإنه يفعل لا تدرس ما إذا كان الثمن المدفوع أكبر أو أقل من تكلفة المورد أو ما كان يمكن أن يحصل عليه المورد إذا كان قد باع المنتج أو الخدمة في مكان آخر. تسجل الشركة سعر الشراء على أنه النقد أو ما يعادله من النقد الذي حصل عليه للحصول على السلعة أو الخدمة. فرضت الشركة المصنعة للملابس على بناء مركز للياقة البدنية لموظفيها الشركة لن تفعل ذلك للتنافس مع نوادي اللياقة البدنية فإنه سيتم بناء المركز لتوليد إيرادات أعلى من زيادة الإنتاجية والإبداع من الموظفين أكثر صحة وأكثر سعادة وتخفيض التكاليف الناشئة عن ودوران الموظفين والمرض التكلفة إلى الشركة هو بوضوح تكلفة بناء وصيانة المرفق، وليس القيمة التي الأفراد الموظفين قد تسجل عليه يتم تسجيل تكلفة مركز اللياقة البدنية كمصروفات دورية، تتناسب بشكل فضفاض مع الزيادة المتوقعة في الإيرادات وتخفيض التكاليف المتعلقة بالموظفين. إن التبرير المعقول الوحيد الذي رأيناه لتكاليف الخيارات التنفيذية أقل من قيمتها السوقية ينبع من مع ملاحظة أن العديد من الخيارات يتم مصادرتها عندما يغادر الموظفون أو يمارسون في وقت مبكر جدا بسبب نفور الموظفين من المخاطرة في هذه الحالات، يتم تخفيف حقوق المساهمين الحاليين أقل مما كان عليه خلاف ذلك، أو لا على الإطلاق، وبالتالي تقليل تكلفة تعويض الشركة بينما نحن تتفق مع المنطق الأساسي لهذه الحجة، وأثر المصادرة والممارسة في وقت مبكر على القيم النظرية قد يكون مبالغا فيه بشكل كبير انظر الأثر الحقيقي للمصادرة وممارسة مبكرة في نهاية هذه المقالة. الأثر الحقيقي للمصادرة وممارسة المبكرة. على عكس النقدية راتب، خيارات الأسهم لا يمكن نقلها من الفرد منحهم لأي شخص آخر نونترانزفيرابيليتي له اثنين من الآثار التي كوم من أجل جعل خيارات الموظفين أقل قيمة من الخيارات التقليدية المتداولة في السوق. أولا، يفقد الموظفون خياراتهم إذا تركوا الشركة قبل أن تكون الخيارات قد اكتسبت ثانيا، فإن الموظفين يميلون إلى الحد من مخاطرهم عن طريق ممارسة خيارات الأسهم المكتسبة قبل وقت طويل من وجود " من شأنه أن يقلل من إمكانية تحقيق عوائد أعلى بكثير إذا كان لديهم خيارات للاستحقاق الموظفين ذوي الخيارات المكتسبة التي هي في المال سوف تمارس أيضا لهم عند الإقلاع عن التدخين، لأن معظم الشركات تتطلب الموظفين لاستخدام أو تفقد خياراتها عند المغادرة في كلتا الحالتين، يتم تقليل التأثير الاقتصادي على الشركة من إصدار الخيارات، حيث أن القيمة والحجم النسبي لحصص المساهمين الحاليين مخففة أقل مما كان يمكن أن يكون، أو لا على الإطلاق. إدراكا للاحتمال المتزايد بأن الشركات ستكون مطلوبة إلى خيارات الأسهم حساب، بعض المعارضين يقاتلون عمل ريارجوارد من خلال محاولة إقناع واضعي القياسية إلى الأحمر بشكل كبير أن يتم تخفيض تكلفة تلك الخيارات مع خصم قيمتها من تلك المقاسة بالنماذج المالية لتعكس احتمالية المصادرة والممارسة المبكرة. إن المقترحات الحالية التي طرحها هؤلاء الأشخاص إلى فاسب ومعايير المحاسبة الدولية تسمح للشركات بتقدير النسبة المئوية للخيارات التي تم مصادرتها خلال وفترة الاستحقاق وخفض تكلفة منح الخيارات بهذا المبلغ أيضا، بدلا من استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية للحياة الخيار في نموذج تسعير الخيارات، تسعى المقترحات للسماح للشركات لاستخدام العمر المتوقع للخيار لتعكس احتمال التمرين المبكر باستخدام العمر المتوقع الذي قد تقدره الشركات على مقربة من فترة الاستحقاق، على سبيل المثال، أربع سنوات بدلا من الفترة التعاقدية، على سبيل المثال، عشر سنوات، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التكلفة المقدرة للخيار. بعض التعديلات يجب أن يتم للمصادرة وممارسة الرياضة في وقت مبكر ولكن الطريقة المقترحة مبالغة بشكل كبير في خفض التكاليف لأنها تهمل الظروف التي الخيارات هي الأكثر من غيرها من المرجح أن يتم مصادرة أو ممارسة في وقت مبكر عندما تؤخذ هذه الظروف في الاعتبار، ومن المرجح أن يكون أقل بكثير من تكاليف الخيار الموظف. أولا، النظر في المصادرة استخدام نسبة مئوية ثابتة للمصادرة على أساس دوران الموظفين التاريخي أو المحتملين صالحة إلا إذا المصادرة هو حدث عشوائي، مثل اليانصيب، مستقلة عن سعر السهم في الواقع، ومع ذلك، فإن احتمال المصادرة يرتبط سلبا إلى قيمة الخيارات المصادرة، وبالتالي، إلى سعر السهم في حد ذاته الناس أكثر عرضة لمغادرة شركة وخيارات المصادرة عندما انخفض سعر السهم والخيارات تستحق قليلا ولكن إذا كانت الشركة قد فعلت بشكل جيد وارتفع سعر السهم بشكل كبير منذ تاريخ المنح، فإن الخيارات أصبحت أكثر قيمة بكثير، والموظفين سيكون أقل بكثير من المحتمل الإجازة إذا كان دوران الموظفين ومصادرتهم أكثر احتمالا عندما تكون الخيارات أقل قيمة، فإن القليل من الخيارات إجمالي التكلفة في تاريخ المنح يتم تخفيضه استخدام احتمال المصادرة. الحجة لممارسة في وقت مبكر هو مماثل كما يعتمد على سعر السهم في المستقبل سوف الموظفين تميل إلى ممارسة في وقت مبكر إذا كان معظم ثرواتهم ملزمة في الشركة، فإنها تحتاج إلى تنويع، وليس لديهم أي من أجل الحد من تعرضهم للمخاطر إلى سعر سهم الشركة. كبار المديرين التنفيذيين، ومع ذلك، مع أكبر حيازات الخيار، من غير المرجح أن تمارس في وقت مبكر وتدمير قيمة الخيار عندما ارتفع سعر السهم بشكل كبير في كثير من الأحيان تملك الأسهم غير المقيدة، والتي يمكن أن تبيع كما وسيلة أكثر كفاءة للحد من التعرض للمخاطر أو لديهم ما يكفي على المحك في التعاقد مع بنك الاستثمار للتحوط مواقفهم من دون ممارسة قبل الأوان كما هو الحال مع ميزة المصادرة، وحساب عمر خيار متوقع بغض النظر عن حجم الحيازات من الموظفين الذين يمارسون في وقت مبكر، أو قدرتهم على التحوط من مخاطرهم من خلال وسائل أخرى، سيقلل إلى حد كبير من تكلفة منحة الخيارات يمكن تعديل نماذج التسعير المطبعة لتضمين تأثير أسعار الأسهم وحجم ضخامة الموظفين وحيازات الأسهم على احتمالات المصادرة والممارسة المبكرة انظر على سبيل المثال مارك روبنشتاين في مقالة خريف 1995 في مجلة المشتقات التقییم المحاسبي لخیارات أسھم الموظفین یتعین أن یستند الحجم الفعلي لھذه التعدیلات إلی بیانات الشرکة المحددة، مثل تقدیر أسعار الأسھم وتوزیع منح الخیارات بین الموظفین. یمکن أن تکون التعدیلات التي تم تقییمھا بشکل مناسب أقل بکثیر من المقترح فإن الحسابات التي یبدو أنھا معتمدة من قبل فاسب و إاسب سوف تنتج في الواقع، بالنسبة لبعض الشرکات، فإن الحساب الذي یتجاهل المصادرة والممارسة المبکرة یمکن أن یقرب إلی التکلفة الحقیقیة للخیارات أکثر من التکلفة التي تتجاهل تماما العوامل التي تؤثر علی مصادرة الموظفین وقرارات التمرین المبکر. 3 الخيار الخيار الأسهم هي بالفعل الكشف عنها بشكل كاف. حجة أخرى في الدفاع من النهج القائم هو أن الشركات تكشف بالفعل معلومات عن تكلفة المنح الخيار في حواشي البيانات المالية المستثمرين والمحللين الذين يرغبون في ضبط بيانات الدخل لتكلفة الخيارات، وبالتالي، لديها البيانات اللازمة المتاحة بسهولة نجد أن حجة من الصعب ابتلاع كما ذكرنا، فمن المبادئ الأساسية للمحاسبة أن بيان الدخل والميزانية العمومية يجب أن تصور اقتصاد الشركة الكامنة وراء هبوط عنصر من هذه الأهمية الاقتصادية الكبرى كما منح الموظف الخيار إلى الحواشي سوف تشوه بشكل منهجي تلك ولكن حتى لو كان علينا أن نقبل مبدأ أن الكشف عن الحاشية كافية، في الواقع سوف نجد أنه بديلا فقيرا للاعتراف بالنفقات مباشرة على البيانات الأولية للبدء، ومحللين الاستثمار والمحامين والمنظمين الآن استخدام قواعد البيانات الإلكترونية لحساب نسب الربحية على أساس الأرقام في الشركات المدققة الدخل يمكن أن يقوم المحلل الذي يتبع شركة فردية أو حتى مجموعة صغيرة من الشركات بإجراء تعديلات على المعلومات التي يتم الكشف عنها في الحواشش ولكن ذلك سيكون صعبا ومكلفا بالنسبة لمجموعة كبيرة من الشركات التي وضعت أنواعا مختلفة من البيانات في أشكال مختلفة غير قياسية في الحواشي السفلية من الواضح أنه من الأسهل مقارنة الشركات على أساس تكافؤ الفرص حيث تم إدراج جميع مصروفات التعويض في أرقام الدخل. ومع ذلك، فإن الأرقام التي يتم الكشف عنها في الحواشي يمكن أن تكون أقل موثوقية من تلك التي تم الكشف عنها في المرحلة الأولية البیانات المالیة یقوم المدیرون التنفیذیون ومدققو الحسابات في العادة بمراجعة الحواشي التکمیلیة الأخیرة ویخصصون وقتا أقل لھم مقارنة بالأرقام الواردة في البیانات الأولیة. وکمثال واحد، فإن الحاشیة في التقریر السنوي ل إيباي للسنة المالیة 2000 یکشف عن المتوسط ​​المرجح للمنح، القيمة العادلة للتاريخ الممنوحة للخيارات الممنوحة خالل عام 1999 والبالغة 105 03 لسنة، حيث كان المتوسط ​​المرجح لسعر ممارسة األسهم الممنوحة 64 59 كيف أن قيمة الخيارات الممنوحة يمكن أن تكون 63 أكثر من قيمة المخزون الأساسي ليست واضحة في السنة المالية 2000، تم الإبلاغ عن نفس التأثير بالقيمة العادلة للخيارات الممنوحة 103 79 مع متوسط ​​سعر ممارسة 62 69 على ما يبدو ، فقد تم الكشف عن هذا الخطأ أخيرا، حيث أن تقرير السنة المالية 2001 عدل بأثر رجعي القيم العادلة في تاريخ المنح لعامي 1999 و 2000 إلى 40 45 و 41 40 على التوالي. ونعتقد أن المديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات سيبذلون المزيد من العناية والعناية في الحصول على تقديرات موثوقة للتكلفة من خيارات الأسهم إذا كانت هذه الأرقام مدرجة في بيانات دخل الشركات مما تفعله حاليا لإفصاح الحاشية. وزميلنا ويليام ساهلمان في مقاله هر ديسمبر 2002، خيارات التكثيف لا يحل أي شيء، وقد أعرب عن قلقه من أن ثروة من المعلومات المفيدة الواردة في الحواشي حول فإن خیارات الأسھم الممنوحة ستفقد إذا تم تحویل الخیارات کمصروف ولکن الاعتراف بکلفة الخیارات في بیان الدخل لا یحول دون کونتي نوينغ لتوفير الحاشية التي تفسر التوزيع الأساسي للمنح والمنهجية والمدخلات المعلمة المستخدمة لحساب تكلفة خيارات الأسهم. بعض النقاد من خيار الأسهم تكشف يجادل، كما رأس المال الاستثماري جون دوير والرئيس التنفيذي لشركة فيديكس فريدريك سميث فعل في أبريل 5، 2002، عمود نيويورك تايمز، أنه إذا كان مطلوبا من المصروفات، فإن أثر الخيارات سيحسب مرتين في الأرباح للسهم أولا كتخفيض محتمل للأرباح، عن طريق زيادة الأسهم القائمة، والثاني كرسوم مقابل المبلغ عنها الأرباح ستكون النتيجة غير دقيقة ومضللة الأرباح للسهم الواحد. لدينا العديد من الصعوبات مع هذه الحجة أولا، تكاليف الخيار تدخل فقط في حساب ربحية السهم المخففة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموما عندما يتجاوز سعر السوق الحالي سعر ممارسة الخيار وهكذا، تماما لا تزال أرقام إبس المخففة تتجاهل جميع تكاليف الخيارات التي تكون تقريبا في المال أو يمكن أن تصبح في المال إذا ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ على المدى القريب. ثانيا، فإن التنازل عن تحديد الأثر الاقتصادي لمنح خيار الأسهم فقط لحساب ربحية السهم تشوه كثيرا قياس الإيرادات المبلغ عنها، لن يتم تعديلها لتعكس الأثر الاقتصادي لتكاليف الخيار هذه التدابير هي ملخصات أكثر أهمية من التغيير في القيمة الاقتصادية للشركة من التوزيع التناسبي لهذا الدخل للمساهمين الأفراد وكشف في مقياس إبس هذا يصبح واضحا بشكل واضح عند اتخاذها إلى عبثية منطقية لنفترض أن الشركات كانت لتعويض جميع مورديها من المواد والعمل والطاقة وشراء الخدمات مع خيارات الأسهم بدلا من النقدية وتجنب كل الاعتراف المصروفات في بيان الدخل دخلهم وتدابير الربحية الخاصة بهم سيكون كل ذلك مبالغ فيه بشكل كبير بحيث تكون عديمة الفائدة لأغراض تحليلية فقط عدد إبس سوف تلتقط أي تأثير اقتصادي من منح الخيار ولكن اعتراضنا الأكبر على هذا الادعاء الهامشي هو أنه حتى حساب فو لا تعكس ربحية السهم المخففة بالكامل الأثر الاقتصادي لمنح خيارات الأسهم يوضح المثال الافتراضي التالي المشاكل، على الرغم من أنه لأغراض البساطة سوف نستخدم منح الأسهم بدلا من الخيارات المنطق هو نفسه تماما بالنسبة لكلا الحالتين. كل من شركتين افتراضيتين، كابكورب و ميربود، لديها 8000 سهم القائمة، لا دين، والإيرادات السنوية هذا العام من 100،000 كابكورب تقرر دفع موظفيها والموردين 90،000 نقدا وليس له أي نفقات أخرى ميربود، ومع ذلك، تعوض موظفيها و الموردين مع 80،000 نقدا و 2،000 سهم من الأسهم، بمتوسط ​​سعر السوق من 5 للسهم الواحد التكلفة لكل شركة هي نفس 90،000 ولكن صافي الدخل وأرقام إبس مختلفة جدا صافي الدخل كابكورب قبل الضرائب هو 10،000، أو 1 25 لكل سهم على النقيض من ذلك، ذكرت ميربود صافي الدخل الذي يتجاهل تكلفة الأسهم الممنوحة للموظفين والموردين هو 20،000، و إبس هو 2 00 الذي يأخذ في الاعتبار t وأصدر أسهم جديدة. وبطبيعة الحال، فإن الشركتين لديها الآن أرصدة نقدية مختلفة وأعداد الأسهم القائمة مع مطالبة عليها ولكن كابكورب يمكن القضاء على هذا التناقض عن طريق إصدار 2،000 سهم من الأسهم في السوق خلال العام بمتوسط ​​سعر بيع 5 للسهم الآن كل من الشركات لديها أرصدة النقدية الختامية من 20،000 و 10،000 سهم القائمة بموجب قواعد المحاسبة الحالية، ومع ذلك، فإن هذه الصفقة فقط يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين أرقام إبس ذكرت كابكورب ق الدخل لا يزال 10،000، لأن قيمة 10،000 إضافية المكتسبة من بيع the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000 Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1 00 to MerBod s 2 00, even though their economic positions are identical 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000 The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-di storting effects of stock option grants. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved Why should options be treated differently. Fallacy 4 Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses. Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants The two positions are clearly contradictory If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money re ceived for those options Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options which carry with them no deadweight costs than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. That s not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their company s prospects to provid ers of new capital But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U S economy A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that argua bly do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options. A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitely just as com panies granting stock options do now That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve. Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of t he future cash flows In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period Thus, for an option vesting in four years, 1 48 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equip ment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant What s more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred At time of grant, both these conditions are met The value transfer is not just probable it is certain The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports We feel that FASB capitulated too easily to this argument The firm does have an asset because of the option grant presumably a loyal, motivated employee Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits FASB s concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number they ve reported after the grants have been issued Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options At this time, we don t have strong feelings about whether the benefit s from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others Companies should choose compensation methods according to their economic benefits not the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review. Accrual accounting is the financial reporting model used by the majority of profit-oriented companies and by many not-for-profit companies The fact that companies use the same model is important to financial statement users Investors and creditors use financial information to make their resource allocation decisions It s critical that they be able to compare financial information among companies To facilitate these comparisons, financial accounting employs a body of standards known as generally accepted accounting principles set of both broad and specific guidelines that companies should follow when measuring and reporting the information in their financial statements and related notes of-ten abbreviated as GAAP and pronounced gap GAAP are a dynamic set of both broad and specific guidelines that companies should f ollow when measuring and reporting the information in their financial statements and related notes The more important broad principles or standards are discussed in a subsequent section of this chapter and revisited throughout the text in the context of accounting applications for which they provide conceptual support 7 More specific standards, such as how to measure and report a lease transaction, receive more focused attention in subsequent chapters. HISTORICAL PERSPECTIVE AND STANDARDS. Pressures on the accounting profession to establish uniform accounting standards began to surface after the stock market crash of 1929 Some feel that insufficient and misleading financial statement information led to inflated stock prices and that this contributed to the stock market crash and the subsequent depression. The 1933 Securities Act and the 1934 Securities Exchange Act were designed to restore investor confidence The 1933 act sets forth accounting and disclosure requirements for initial offer ings of securities stocks and bonds The 1934 act applies to secondary market transactions and mandates reporting requirements for companies whose securities are publicly traded on either organized stock exchanges or in over-the-counter markets 8 The 1934 act also created the Securities and Exchange Commission SEC responsible for setting accounting and reporting standards for companies whose securities are publicly traded. The Securities and Exchange Commission SEC was created by Congress with the 1934 Securities Exchange Act. In the 1934 act, Congress gave the SEC both the power and responsibility for setting accounting and reporting standards for companies whose securities are publicly traded However, the SEC, a government appointed body, has delegated the primary responsibility for setting accounting standards to the private sector It is important to understand that the SEC delegated only the responsibility, not the authority, to set standards The power still lies with the SEC If the S EC does not agree with a particular standard issued by the private sector, it can force a change in the standard In fact, it has done so in the past. The SEC has the authority to set accounting standards for companies, but has delegated the responsibility to the accounting profession. The SEC does issue its own accounting standards in the form of Financial Reporting Releases FRRs , which regulate what must be reported by companies to the SEC itself These standards usually agree with those previously issued by the private sector To learn more about the SEC, consult its Internet site at 9.Early Standard Setting The first private sector body to assume the task of setting accounting standards was the Committee on Accounting Procedure CAP the first private sector body that was delegated the task of setting accounting standards The CAP was a committee of the American Institute of Accountants AIA national organization of professional public accountants The AIA, which was renamed the American In stitute of Certified Public Accountants AICPA national organization of professional public accountants in 1957, is the national organization of professional public accountants From 1938 to 1959, the CAP issued 51 Accounting Research Bulletins ARBs which dealt with specific accounting and reporting problems No theoretical framework for financial accounting was established This approach of dealing with individual issues without a framework led to stern criticism of the accounting profession. In 1959 the Accounting Principles Board APB the second private sector body delegated the task of setting accounting standards replaced the CAP Members of the APB also belonged to the AICPA The APB operated from 1959 through 1973 and issued 31 Accounting Principles Board Opinions APBOs , various Interpretations, and four Statements The Opinions also dealt with specific accounting and reporting problems Many ARBs and APBOs have not been superseded and still represent authoritative GAAP. The Accounting Pr inciples Board APB followed the CAP. The APB s main effort to establish a theoretical framework for financial accounting and reporting was APB Statement No 4, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises Unfortunately, the effort was not successful. The APB was composed of members of the accounting profession and was supported by their professional organization Members participated in the activities of the board on a voluntary, part-time basis The APB was criticized by industry and government for its inability to establish an underlying framework for financial accounting and reporting and for its inability to act quickly enough to keep up with financial reporting issues as they developed Perhaps the most important flaw of the APB was a perceived lack of independence Composed almost entirely of public accountants, the board was subject to the criticism that the clients of the represented public accounting firms were exerting self-interes ted pressure on the board and influencing their decisions Other interest groups were underrepresented in the standard-setting process. Current Standard Setting Criticism of the APB led to the creation in 1973 of the Financial Accounting Standards Board FASB the current private sector body that has been delegated the task of setting accounting standards and its supporting structure The FASB differs from its predecessor in many ways There are seven full-time members of the FASB, compared to 18 21 part-time members of the APB While all of the APB members belonged to the AICPA, FASB members represent various constituencies concerned with accounting standards Members have included representatives from the accounting profession, profit-oriented companies, accounting educators, and government The APB was supported financially by the AICPA, while the FASB is supported by its parent organization, the Financial Accounting Foundation FAF responsible for selecting the members of the FASB and its Ad visory Council, ensuring adequate funding of FASB activities, and exercising general oversight of the FASB s activities The FAF is responsible for selecting the members of the FASB and its Advisory Council, ensuring adequate funding of FASB activities, and exercising general oversight of the FASB s activities 10 The FASB is, therefore, an independent, private sector body whose members represent a broad constituency of interest groups 11.The FASB currently sets accounting standards. In 1984, the FASB s Emerging Issues Task Force EITF responsible for providing more timely responses to emerging financial reporting issues was formed to provide more timely responses to emerging financial reporting issues The EITF membership includes 15 individuals from public accounting and private industry, along with a representative from the FASB and an SEC observer The membership of the task force is designed to include individuals who are in a position to be aware of emerging financial reporting issues The task force considers these emerging issues and attempts to reach a consensus on how to account for them If consensus can be reached, generally no FASB action is required The task force disseminates its rulings in the form of EITF Issues These pronouncements are considered part of generally accepted accounting principles. The Emerging Issues Task Force EITF identifies financial reporting issues and attempts to resolve them without involving the FASB. If a consensus can t be reached, FASB involvement may be necessary The EITF plays an important role in the standard-setting process by identifying potential problem areas and then acting as a filter for the FASB This speeds up the standard-setting process and allows the FASB to focus on pervasive long-term problems. One of the FASB s most important activities has been the formulation of a conceptual framework deals with theoretical and conceptual issues and provides an underlying structure for current and future accounting and reporting st andards The conceptual framework project, discussed in more depth later in this chapter, deals with theoretical and conceptual issues and provides an underlying structure for current and future accounting and reporting standards The FASB has issued seven Statements of Financial Accounting Concepts SFACs to describe its conceptual framework The board also has issued over 150 specific accounting standards, called Statements of Financial Accounting Standards SFASs , as well as numerous FASB Interpretations and Technical Bulletins 12.In addition to issuing specific accounting standards, the FASB has formulated a conceptual framework to provide an underlying theoretical and conceptual structure for accounting standards. Graphic 1-2 summarizes this discussion on accounting standards The top of the graphic shows the sources of accounting standards in order of authority Congress gave the SEC the responsibility and authority to set accounting standards, specifically for companies whose securitie s are publicly traded The SEC has delegated the task to various private sector bodies currently the FASB while retaining its legislated authority. G RAPHIC 1-2 Accounting Standard Setting. The lower portion of the graphic summarizes the framework for selecting the principles to be used in preparing financial statements in conformity with generally accepted accounting principles The GAAP hierarchy includes the authoritative pronouncements and interpretations of the SEC, CAP, APB, and FASB, as well as AICPA industry guides, bulletins and interpretations The FASB recently decided to categorize these various sources in descending order a through d of authority Previously, this formalization of a hierarchy existed only in the auditing literature 13.Accounting standards and the standard-setting process discussed above relate to standards governing the measurement and reporting of information for profit-oriented organizations In 1984, the Government Accounting Standards Board GASB responsible f or developing accounting standards for governmental units such as states and cities was created to develop accounting standards for governmental units such as states and cities The GASB operates under the oversight of the Financial Accounting Foundation and the Governmental Accounting Standards Advisory Council. THE ESTABLISHMENT OF ACCOUNTING STANDARDS A POLITICAL PROCESS. The setting of accounting and reporting standards often has been characterized as a political process Standards, particularly changes in standards, can have significant differential effects on companies, investors and creditors, and other interest groups A change in an accounting standard or the introduction of a new standard can result in a substantial redistribution of wealth within our economy. The role of the FASB in setting accounting standards is a complex one Sound accounting principles can provide significant guidance in determining the appropriate method to measure and report an economic transaction However, t he FASB must gauge the potential economic consequences of a change in a standard to the various interest groups as well as to society as a whole One obvious desired consequence is that the new standard will provide a better set of information to external users and thus improve the resource allocation process. The FASB must consider potential economic consequences of a change in an accounting standard or the introduction of a new standard. An example of possible adverse economic consequences is the issue of accounting for postretirement employee health care benefits Many corporations guarantee to pay the health care and life insurance costs of their employees after retirement Traditionally, these companies accounted for these benefits as expenses in the period in which they made payments to or on behalf of retired employees In 1989, the FASB proposed that these costs be accounted for by recognizing expenses over the period of employment rather than after retirementpanies feared that the n ew standard would seriously depress their annual income, and as a result, they would be forced to reduce their health care costs for retirees to soften the effect of the new standard A survey of 992 large companies found that during the two years following the adoption of the new standard, 79 of the companies surveyed changed their retiree medical plans Of those, 78 increased retirees share of costs and 1 eliminated all coverage 14 As a specific example, American Telephone and Telegraph Co in 1989 negotiated with its union to pay health care benefits to retirees only up to a maximum fixed amount, as opposed to unlimited medical benefits offered by many companies Of course, AT s decision to limit retiree medical benefits may have been purely a business decision unrelated to the new reporting requirements 15 Or, the new accounting standard may have caused companies like AT Employers Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions, was issued in 1990.Another example of the effe ct of economic consequences on standard setting is the highly controversial debate surrounding accounting for employee stock options Employees often are given the option to buy shares in the future at a preset price as an integral part of their total compensation package The accounting objective for any form of compensation is to report compensation expense during the period of service for which the compensation is given At issue is the amount of compensation to be recognized as expense for stock options. CARL LANDEGGER If this becomes GAAP generally accepted accounting principles , it will cause pain It will cause evil People will literally lose their health care benefits 16.Historically, options have been measured at their intrinsic value, which is the simple difference between the market price of the shares and the option price at which they can be acquired For instance, an option that permits an employee to buy 60 stock for 42 has an intrinsic value of 18 The problem is that options for which the exercise price equals the market value of the underlying stock at the date of grant which describes most plans have no intrinsic value and thus result in zero compensation when measured this way, even though the fair value of the options can be quite substantial To the FASB and many others, it seems counterintuitive to not record any compensation expense for arrangements that routinely provide a large part of the total compensation of executives. In 1995, after lengthy debate, the FASB bowed to public pressure and consented to encourage, rather than require, companies to expense the fair value of employee stock options Recently, nearly a decade later, the contentious issue resurfaced, and the FASB issued an exposure draft requiring companies to measure options at their fair values and to expense that amount over an appropriate service period This issue is discussed at greater length in Chapter 19.Public pressure sometimes prevails over conceptual merit in the standard-set ting arena. The most recent example of the political process at work in standard setting is the heated debate that occurred on the issue of accounting for business combinations Back in 1996, the FASB added to its agenda a project to consider a possible revision in the practice of allowing two separate and distinct methods of accounting for business combinations, the pooling of interests method and the purchase method A thorough explanation of the differences between these methods is beyond the scope of this text For our discussion here, just note that a key issue in the debate related to goodwill, an intangible asset that arises only in business combinations accounted for using the purchase method Under the then-existing standards, goodwill, like any other intangible asset, was amortized expensed over its estimated useful life thus reducing reported net income for several years following the acquisition It was that negative impact on earnings that motivated many companies involved in a business combination to take whatever steps necessary to structure the transaction as a pooling of interests, thereby avoiding goodwill, its amortization to expense, and the resulting reduction in earnings. As you might guess, when the FASB initially proposed eliminating the pooling method, many companies that were actively engaged in business acquisitions vigorously opposed the elimination of this means of avoiding goodwill To support their opposition these companies argued that if they were required to use purchase accounting, many business combinations important to economic growth would prove unattractive due to the negative impact on earnings caused by goodwill amortization and would not be undertaken. DENNIS POWELL CISCO SYSTEMS, INC VP Clearly the FASB listened and responded to extensive comments from the public and the financial community to make the purchase method of accounting more effective and realistic 17.To satisfy opposition to its proposal, the FASB suggested several modi fications over the years, but it wasn t until the year 2000 that a satisfactory compromise was reached Specifically, under the new accounting standards issued in 2001 18 only the purchase method is acceptable, but to soften the impact, the resulting goodwill is not amortized We discuss goodwill and its measurement in Chapters 10 and 11.The FASB s dilemma is to balance accounting considerations and political considerations resulting from perceived possible adverse economic consequences To help solve this dilemma, the board undertakes a series of elaborate information-gathering steps before issuing a substantive accounting standard involving alternative accounting treatments for an economic transaction These steps include open hearings, deliberations, and requests for written comments from interested parties For example, 467 comment letters were received on the 1989 proposal concerning accounting for postretirement employee health care benefits Graphic 1-3 outlines the FASB s standard-se tting process. The FASB undertakes a series of information-gathering steps before issuing a substantive accounting standard. G RAPHIC 1-3 The FASB s Standard-Setting Process. These steps are the FASB s attempt to acquire consensus as to the preferred method of accounting, as well as to anticipate adverse economic consequences The board s process is similar to that of an elected political representative, a U S congresswoman for example, trying to determine consensus among her constituency before voting on a bill on the floor of the House of Representatives For this reason, accounting standard setting is a political process. OUR GLOBAL MARKETPLACE. Advances in communication and transportation systems continue to expand the marketplace in which companies operate The world economy is more integrated than ever, and many of the larger U S corporations are truly multinational in nature These multinational corporations have their home in the United States but operate and perhaps raise capital in ot her countries For example, Coca-Cola IBM Colgate-Palmolive Gillette and many other companies generate more than 50 of their revenue from foreign sales It is not uncommon for even relatively small companies to transact business in many different countries. Many U S and foreign companies operate and raise capital in more than one country. Of course, many foreign corporations operate in the United States as well In fact, companies such as Columbia Records and Bridgestone Americas Holding are owned by companies that reside in other countries The financial marketplace also has taken on a global dimension, with many companies crossing geographic boundaries to raise capital For example, nearly 500 foreign companies are listed on the New York Stock Exchange and nearly 400 foreign companies are listed on the London Stock Exchange This expanded marketplace requires that company management understand the laws, customs, regulations, and accounting and reporting standards of many different countries. Toward Global Accounting Standards Most industrialized countries have organizations responsible for determining accounting and reporting standards In some countries, the United Kingdom for instance, the responsible organization is a private sector body similar to the FASB in the United States In other countries, such as France, the organization is a governmental body. Accounting standards prescribed by these various groups are not the same Standards differ from country to country for many reasons, including different legal systems, levels of inflation, culture, degrees of sophistication and use of capital markets, and political and economic ties with other countries These differences can cause problems for multinational corporations A company doing business in more than one country may find it difficult to comply with more than one set of accounting standards if there are important differences among the sets It has been argued that different national accounting standards impair the abil ity of companies to raise capital in international markets. In response to this problem, the International Accounting Standards Committee IASC umbrella organization formed to develop global accounting standards was formed in 1973 to develop global accounting standards The IASC in 2001 reorganized itself and created a new standard-setting body called the International Accounting Standards Board IASB objectives are to develop a single set of high-quality, understandable global accounting standards, to promote the use of those standards, and to bring about the convergence of national accounting standards and International Accounting Standards The IASC now acts as an umbrella organization similar to the Financial Accounting Foundation FAF in the United States This new global standard-setting structure is consistent with a recent FASB vision report attempting to identify an optimal standard-setting environment 19 The IASB s objectives are 1 to develop a single set of high quality, understand able global accounting standards, 2 to promote the use of those standards, and 3 to bring about the convergence of national accounting standards and international accounting standards. The International Accounting Standards Board IASB is dedicated to developing a single set of global accounting standards. The IASC issued 41 International Accounting Standards IASs The IASB endorsed these standards when it was formed in 2001 Since then, the IASB has revised many of them and has issued six standards of its own, called International Financial Reporting Standards IFRSs voluntary IASB standards Compliance with these standards is voluntary, since the IASB has no authority to enforce them However, more and more countries are basing their national accounting standards on international accounting standards 20 The International Organisation of Securities Commissions IOSCO approved a resolution permitting its members to use these standards to prepare their financial statements for cross-border offer ings and listings Beginning in 2005, all listed companies in the European Union EU must prepare their consolidated financial statements using IFRS Some 7,000 listed EU companies are affected. International Financial Reporting Standards are gaining support around the globe. In the United States, the move toward convergence of accounting standards began in earnest with the cooperation of the FASB and the IASC on the earnings per share EPS issue In 1994, the FASB and the IASC began working on projects leading toward the issuance of new standards for the computation of EPS The intent of the FASB s project was to issue an EPS standard that would be compatible with the new international standard and, at the same time, simplify U S GAAP Chapter 19 describes this standard. In 2002, the FASB and IASB signed the so-called Norwalk Agreement, formalizing their commitment to convergence of U S GAAP and IFRS Under this agreement, the boards pledged to remove existing differences between their standards and to coordinate their future standard-setting agendas so that major issues are worked on together Recent standards issued by the FASB that you will encounter in our later discussions on share-based compensation, nonmonetary exchanges, and inventory costs are recent examples of this commitment to convergence. The commitment to narrowing differences between U S GAAP and international standards has influenced recent FASB standards. Global Perspectives are included throughout the text to emphasize that our economy does not operate in isolation and to introduce you to some of the differences and similarities in accounting and reporting practices around the world In addition, your instructor may assign end-of-chapter international cases to further explore these differences and similarities. THE ROLE OF THE AUDITOR. Auditors express an opinion on the compliance of financial statements with GAAP. Fed Ex Corporation. It is the responsibility of management to apply accounting standards when communi cating with investors and creditors through financial statements Another group, auditors independent intermediaries who help ensure that management has appropriately applied GAAP in preparing the company s financial statements serves as an independent intermediary to help ensure that management has in fact appropriately applied GAAP in preparing the company s financial statements Auditors examine audit financial statements to express a professional, independent opinion The opinion reflects the auditors assessment of the statements fairness, which is determined by the extent to which they are prepared in compliance with GAAP. The report of the independent auditors for FedEx Corporation s financial statements is in Appendix B The first two paragraphs explain the scope of the audit, and the third states the auditors opinion After conducting its audit, the accounting firm Ernst In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, , in conformity with U S generally acce pted accounting principles This is known as a clean opinion If there had been any material departures from GAAP or other problems that caused the auditors to question the fairness of the statements, the report would have been modified to inform readers. The auditor adds credibility to the financial statements, increasing the confidence of capital market participants who rely on the information Auditors, therefore, play an important role in the resource allocation process. Auditors offer credibility to financial statements. In most states, only individuals licensed as certified public accountants CPAs national organization of professional public accountants in the state can represent that the financial statements have been audited in accordance with generally accepted auditing standards Requirements to be licensed as a CPA vary from state to state, but all states specify education, testing, and experience requirements The testing requirement is to pass the Uniform CPA Examination. Certified public accountants CPAs are licensed by states to provide audit services. FINANCIAL REPORTING REFORM. The dramatic collapse of Enron in 2001 and the dismantling of the international public accounting firm of Arthur Andersen in 2002 severely shook U S capital markets The credibility of the accounting profession itself as well as of corporate America was called into question Public outrage over accounting scandals at high-profile companies like WorldCom Xerox Merck Adelphia Communications and others increased the pressure on lawmakers to pass measures that would restore credibility and investor confidence in the financial reporting process. PAUL SARBANES U S SENATOR We confront an increasing crisis of confidence with the public s trust in our markets If this continues, I think it poses a real threat to our economic health 21.Driven by these pressures, Congress acted swiftly and passed the Public Company Accounting Reform and Investor Protection ACT of 2002 commonly referred to as the Sarba nes-Oxley Act for the two congressmen who sponsored the bill The legislation is comprehensive in its inclusion of the key players in the financial reporting process The law provides for the regulation of auditors and the types of services they furnish to clients, increases accountability of corporate executives, addresses conflicts of interest for securities analysts, and provides for stiff criminal penalties for violators Graphic 1-4 outlines the key provisions of the Act. G RAPHIC 1-4 Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002.Key Provisions of the Act. Oversight board The five-member two accountants Public Company Accounting Oversight Board has the authority to establish standards dealing with auditing, quality control, ethics, independence and other activities relating to the preparation of audit reports, or can choose to delegate these responsibilities to the AICPA Prior to the act, the AICPA set auditing standards The SEC has oversight and enforcement auth ority. Corporate executive accountability Corporate executives must personally certify the financial statements and company disclosures with severe financial penalties and the possibility of imprisonment for fraudulent misstatement. Nonaudit services The law makes it unlawful for the auditors of public companies to perform a variety of nonaudit services for audit clients Prohibited services include bookkeeping, internal audit outsourcing, appraisal or valuation services, and various other consulting services Other nonaudit services, including tax services, require pre-approval by the audit committee of the company being audited. Retention of work papers Auditors of public companies must retain all audit or review work papers for five years or face the threat of a prison term for willful violations. Auditor rotation Lead audit partners are required to rotate every five years Mandatory rotation of audit firms came under consideration. Conflicts of interest Audit firms are not allowed to audit public companies whose chief executives worked for the audit firm and participated in that company s audit during the preceding year. Hiring of auditor Audit firms are hired by the audit committee of the board of directors of the company, not by company management. Internal control Section 404 of the act requires that company management document and assess the effectiveness of all internal control processes that could affect financial reporting Company auditors express an opinion on whether management s assessment of the effectiveness of internal control is fairly stated The PCAOB s Auditing Standard No 2 also requires that the company auditors express a second opinion on whether the company has maintained effective internal control over financial reporting. The changes imposed by the legislation are dramatic in scope and pose a significant challenge for the public accounting profession At the same time, many maintain the changes were necessary to lessen the likelihood of corporate and a ccounting fraud and to restore investor confidence in the U S capital markets. WILLIAM J MCDONOUGH PCAOB CHAIRMAN This standard Auditing Standard No 2 is one of the most important and far-reaching auditing standards the board will ever adopt In the past, internal controls were merely considered by auditors now they will have to be tested and examined in detail as quoted in June 18, 2004.Section 404 is perhaps the most controversial provision of the 2002 act No one argues the importance of adequate internal controls However, the costs of implementing this section of the act can be substantial Not only are companies required to document internal controls and assess their adequacy, but their auditors, too, must provide an opinion on management s assessment The Public Company Accounting Oversight Board s PCAOB Auditing Standard No 2 added an additional requirement that auditors express a second opinion on whether the company has maintained effective internal control over financial reporting 22 We revisit Section 404 in Chapter 7 in the context of an introduction to internal controls. ROBERT HERZ FASB CHAIRMAN Under a principles-based approach, one starts with laying out the key objectives of good reporting in the subject area and then provides guidance explaining the objective and relating it to some common examples While rules are sometimes unavoidable, the intent is not to try to provide specific guidance or rules for every possible situation Rather, if in doubt, the reader is directed back to the principles from his presentation to the FEI in 2002.A MOVE AWAY FROM RULES-BASED STANDARDS. The accounting scandals at Enron and other companies also rekindled the debate over principles-based approach to standard setting stresses professional judgment, as opposed to following a list of rules or more recently termed objectives-oriented approach to standard setting stresses professional judgment, as opposed to following a list of rules versus rules-based a list of rules for choo sing the appropriate accounting treatment for a transaction accounting standards In fact, a provision of the Sarbanes-Oxley Act required the SEC to study the issue and provide a report to Congress on its findings That report, issued in July 2003, recommended that accounting standards be developed using an objectives-oriented approach 23 The FASB also issued a proposal addressing this issue 24.A principles-based, or objectives-oriented, approach to standard setting stresses professional judgment, as opposed to following a list of rules. An objectives-oriented approach to standard setting stresses using professional judgment, as opposed to following a list of rules when choosing the appropriate accounting treatment for a transaction Lease accounting provides a useful example for comparing the two approaches In Chapter 15 you will learn that a company records a long-term lease of an asset as either a capital lease or an operating lease If a leasing arrangement is in substance the purchase of an asset with the lease payments effectively serving as payments for that purchase, we should account for the transaction that way A capital lease requires that the property being leased be recorded as an asset and a liability to pay for the asset No asset or liability is recorded for an operating lease Therein lies the problem Because company managers are aware that analysts view debt as indicative of financial risk, those managers often try to avoid reporting more debt than absolutely necessary As a result, firms frequently stretch the limits of the rules to structure lease agreements so that they technically sidestep the FASB s detailed rules, principally four criteria provided in SFAS No 13, for identifying capital leases that require recording a liability. In contrast, the IASB employs an objectives-oriented approach to lease accounting in its IAS 17 In that standard, the focus is on professional judgment rather than specific rules to determine whether the leasing arrangement ef fectively transfers the risk and rewards of ownership Professional judgment is then applied to determine if the risk and rewards have been transferred. Which approach is more likely to capture the economic substance of the lease, rather than its form The FASB s criteria were designed to aid the accountant in determining whether the risk and rewards of ownership have been transferred Many would argue, though, that the result has been the opposite Rather than use the criteria to enhance judgment, management and its accountants can use the rules as an excuse to avoid using professional judgment altogether and instead focus on the rules alone Proponents of an objectives-oriented approach argue that its focus is squarely on professional judgment, there are few rules to sidestep, and we more likely will arrive at an appropriate accounting treatment Detractors, on the other hand, argue that the absence of detailed rules opens the door to even more abuse Even in the absence of intentional misus e, reliance on professional judgment could result in different interpretations for similar transactions, raising concerns about comparability. The FASB is actively considering whether to move toward objectives-oriented standard setting That the IASB primarily follows an objectives-oriented approach, coupled with the FASB s recent moves toward convergence of U S and international standards, hints at a leaning in that direction Opposition, though, is ardent The debate has by no means ended.7 The terms standards and principles sometimes are used interchangeably 8 Reporting requirements for SEC registrants include Form 10-K, the annual report form, and Form 10-Q, the report that must be filed for the first three quarters of each fiscal year 9 In 2000, the SEC issued regulation FD Fair Disclosure which redefined how companies interact with analysts and the public in disclosing material information Prior to regulation FD, companies often disclosed important information to a select group of an alysts before disseminating the information to the general public Now, this type of selective disclosure is prohibited The initial disclosure of market-sensitive information must be made available to the general public 10 The FAF s primary sources of funding are contributions and the sales of the FASB s publications The FAF is governed by trustees, the majority of whom are appointed from the membership of eight sponsoring organizations These organizations represent important constituencies involved with the financial reporting process For example, one of the founding organizations is the Association of Investment Management and Research formerly known as the Financial Analysts Federation which represents financial information users, and another is the Financial Executives International which represents financial information preparers The FAF also raises funds to support the activities of the Government Accounting Standards Board GASB 11 The FASB organization also includes the Financial Accounting Standards Advisory Council FASAC The major responsibility of the FASAC is to advise the FASB on the priorities of its projects, including the suitability of new projects that might be added to its agenda 12 For more information, go to the FASB s Internet site at 13 The hierarchy presented here is based on an Exposure Draft entitled The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles, Proposed Statement of Financial Accounting Standards, Norwalk, Conn FASB , April 28, 2005 The Standard was expected to be effective for fiscal periods beginning after September 15, 2005 The FASB s Concept Statements are not included in the hierarchy They do not constitute GAAP, but provide a structure for evaluating current standards and for issuing new standards 14 Rod Coddington, USA Snapshots, Hewitt Associates Survey of 992 Large Employers, USA Today November 8, 1991 15 A change in an accounting standard does not directly affect the cash flow of a company For example, changing from th e cash to the accrual method of accounting for postretirement health care benefits does not directly change the amounts and timing of the cash payments the company has to make to retirees However, real cash flow effects could result for a number of reasons As a result of the change in a standard, 1 a company could alter the way it operates, 2 income tax payments could change, or 3 the new standard could cause the violation of a debt agreement thus increasing financing costs 16 Carl Landegger, reprinted in Accounting Today October 23, 1989 , p 1 17 Jonathan Weil, FASB Backs Down on Goodwill-Accounting Rules, The Wall Street Journal December 7, 2000 18 Business Combinations, Statement of Financial Accounting Standards No 141 Norwalk, Conn FASB, 2001 , and Goodwill and Other Intangible Assets, Statement of Financial Accounting Standards No 142 Norwalk, Conn FASB, 2001 19 International Accounting Standard Setting A Vision for the Future Norwalk, Conn FASB, 1998 20 Helen Gernon and Gary Mee k, Accounting An International Perspective New York The McGraw-Hill Companies, 2001 21 James Kuhnhenn, Bush Vows to Punish Corporate Lawbreakers, San Jose Mercury News July 9, 2002 , p 8A 22 An Audit of Internal Control over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements, Auditing Standard No 2 Washington, D C PCAOB, 2004 23 Study Pursuant to Section 108 d of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System, Securities and Exchange Commission July 2003 24 Principles-Based Approach to U S Standard Setting, A Financial Accounting Standards Board Proposal Norwalk, Conn FASB, 2002.